الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري برئاسة عبدالله بن ناصر آل ثاني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 2008؛ بشأن إيجار العقارات.
ويتضمن مشروع القانون إضافة بعض الأحكام المتعلقة بالصلح في الجريمة المنصوص عليها في القانون، ومنح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي البلدية المختصة.
وخلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس، تمت الموافقة على اعتماد قرار وزير الخارجية رقم 87 لسنة 2016، بتشكيل لجنة دائمة لدراسة ومراجعة بدلي فرق العملة، وطبيعة المناطق الصعبة الواردين بلائحة شؤون أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي لسنة 2011.
وصادق الوزراء القطري على مشروع مذكرة تفاهم بشأن إجراء المشاورات السياسية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين وزارة الخارجية القطرية، ووزارة الخارجية والجماعة الكاريبية بالكومنولث دومينيكا، مع الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال مع المغرب.
واستعرض مجلس الوزراء كتاب رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بشأن اقتراح تعديلات على قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004، وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004، تنفيذاً لتوصيات دورة الاستعراض الأولى لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتهدف التعديلات إلى تحقيق المزيد من التقدم في وضع الدولة بالنسبة للمؤشرات الدولية ذات الصلة بالنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، كما تم التطرق لكتاب رئيس جهاز التخطيط والإحصاء، ورئيس اللجنة الدائمة للسكان بشأن تقرير اللجنة عن "حالة سكان قطر 2018".
وناقش المجلس كتاب وزير التجارة والصناعة بشأن نتائج التقرير الدوري الثالث عن أعمال اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية، وكتاب وزير التجارة والصناعة حول نتائج الدورة الـ34 للجنة التعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي "الكومسيك".
ترشيحات..
نشرة أخبار "مباشر" عن مصر والدول العربية..الثلاثاء
تقرير: 2.7% متوسط نمو الناتح المحلي القطري في 3 سنوات
أرباح "قطر الوطني" ترتفع 7.1% بالربع الرابع..وتوصية بتوزيع 6 ريالات
